<div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.<div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».<div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.<div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.<div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.<div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

رحبت الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، بإقدام حكومة مصطفى الكاظمي فرض سيطرتها عسكرياً على منافذ حدودية مهمة، ما يؤشر إلى توغل الدولة في أهم شرايين العراق الاقتصادية، التي يفترض أن ترفد الموازنة العامة بمليارات الدولارات، لكنها تذهب باتجاه آخر، لرفد الميليشيات الموالية لإيران، إضافة إلى دعم الاقتصاد الإيراني الموشك على الانهيار.
وفرضت قوات عسكرية عراقية هذا الأسبوع سيطرتها على منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران، من جهة محافظة ديالى، بالتزامن مع تصريحات أطلقها الكاظمي، شدد خلالها على عدم السماح بـ«سرقة المال العام في المنافذ».
قراءة صحيحة 
ويرى مراقبون سياسيون أن حديث الكاظمي مهم جداً، وينم عن قراءة صحيحة للواقع العراقي، ويرى المحلل السياسي ساهر عبدالله، أن «قص الأجنحة»، بداية صحيحة، لاسيما إذا تم التمعن بالمخطط الإيراني، الذي يتم تنفيذه من دون موافقة العراق، مع احتمالية مرجحة لمنح عمليات تأهيل الطريق الدولي السريع «البصرة – طريبيل والقائم» إلى شركات أمريكية.
من جهته، يؤكد الصحافي والمحلل السياسي محمد صباح لـ «البيان»، أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي سبق أن كشف في لقاء مع باحثين، عن عرض تقدمت به إيران لشق «طريق دولي استراتيجي انطلاقاً من أراضيها، عبر محافظة ديالى العراقية، وصولاً إلى الأراضي السورية»، ويتضمن الطريق الإيراني المقترح، استثمار شبكة الطرق السريعة في شرق العراق، وفتح طرق جديدة تعزز القديمة، وصولاً إلى جنوب غرب الموصل، داخل العراق، ثم إلى الأراضي السورية، وصولاً إلى شرق المتوسط عند الساحل السوري بكلفة 46 مليار دولار.
ويضيف أن حكومة العبادي لم توافق على المشروع الإيراني، لكن إيران قامت فعلياً بتأمين «حوض الطريق» المقترح، وفرضت تغييرات ديموغرافية هناك عبر فصائل «الحشد» الموالية لها، والتي قامت بالسيطرة على المنافذ الحدودية هناك.
ويرى محمد صباح، أن عمليات قوات مكافحة الإرهاب، والقوات المساندة لها بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران، في محافظة ديالى، سيمنع الأخيرة من إمعان التغول في حوض الطريق الدولي البديل، الذي يعد الآن منفذاً أساسياً للتهريب والتهرب الجمركي. وفي السياق، ترى المحللة السياسية، شذى خليل، أن من أبرز ملفات الفساد التي يعاني منها العراق بعد عام 2003، هو فساد المنافذ الحدودية نتيجة سيطرة الميليشيات والمتنفذين والأحزاب عليها، والتي ترتبط بالفساد المالي والإداري وضعف الدولة.
خسائر كبيرة 
من جانبه، يفيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، أن بلاده تخسر المليارات شهرياً بسبب فساد المنافذ، فيما يكشف تقرير مشترك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية عن تكبد البلاد خسائر كبيرة نتيجة الفساد في المنافذ الحدودية، كما دعت لجنة الأمن في البرلمان العراقي إلى إبعاد الميليشيات عن تلك المنافذ.
ويقول عضو اللجنة محمد رضا، إنّ «هناك فساداً كبيراً وسيطرة للمسلحين على المنافذ الحدودية، وفي كل منافذ العراق من البصرة إلى كردستان، وهناك منافذ تدخل البضائع من دون تأشيرة». ويذكر مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن الأحزاب والميليشيات تتدخل في شؤون المنافذ الحدودية، وكل حزب وفصيل مسلح له دور ومهام تختلف عن البقية، فأحزاب تنقل السلاح، وأخرى تتورط في تهريب وبيع النفط في الخارج، وأخرى ترتبط بتهريب المخدرات من إيران، ونشاطات تتعلق بالحصول على إتاوات من تجار الخضار، واحتكار المنتجات الغذائية.

سيطرة العراق على منافذه خطوة لتصحيح بوصلة الاقتصاد

target5770677695991384850.jpg

رحبت الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، بإقدام حكومة مصطفى الكاظمي فرض سيطرتها عسكرياً على منافذ حدودية مهمة، ما يؤشر إلى

أكد نواب وخبراء أردنيون، أن عملية صافر الإرهابية في مأرب كانت تستهدف الدور المحوري للتحالف العربي في صد النفوذ الإيراني والتخريبي.
وأكد عضو مجلس النواب الأردني وصفي الزيود أهمية الجهود التي بذلها التحالف العربي والتي أدت إلى تحرير عدد كبير من المناطق وتمكين الشرعية من استعادة سيطرتها على أجزاء استراتيجية ومهمة، وأضاف: «في ذكرى حادثة صافر نقف إلى جانب أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل استقرار اليمن وهدوئه.
لقد أدوا واجباتهم على أكمل وجه». وأضاف: «هذه الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية والسعودية ضمن التحالف العربي، هي درع لتحصين المنطقة من المد الإيراني ووصولاً إلى حالة توازن بين القوى المختلفة في اليمن تجمع على أهمية التوصل لمرحلة الحل السياسي واللجوء للحوار بدلاً من استخدام الحلول العسكرية».
 التغول الإيراني 
من جهته بين الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة أن القوات المسلحة الإماراتية قدمت العديد من التضحيات والبطولات في التحالف العربي في سبيل استعادة الشرعية سلطاتها الطبيعية وقدرتها على السيطرة، إضافة إلى تطهير وحماية المنطقة من التغول والتغلغل الإيراني.
وأردف: حادثة صافر زادت التحالف إصراراً على الوقوف ومجابهة الطغيان الحوثي رغم وقوع عدد كبير من الشهداء من دول عدة، فالحزن مختلط بالفخر بهم وتحول إلى إرادة وقوة وتركيز على أهمية الوقوف في وجه ما يحدث.

التكامل الإماراتي السعودي درع لتحصين المنطقة من التخريب

target5318971118652604745.jpg

كلما تحدث قادة النظام الإيراني عن أسباب تفاقم التوتر في منطقة الخليج العربي يشيرون إلى وجود قوات دول كبرى في المنطقة، ويتنصلون من أي مسؤولية سواء حيال هذا التوتر أو الأسباب التي تؤدي إلى تكثيف الدول الكبرى لوجودها العسكري في المنطقة!
والمؤكد أن حالة التوتر المزمنة التي تعانيها المنطقة تعود بشكل مباشر إلى عاملين أساسيين مترابطين أولهما يتعلق بالأهمية الجيواستراتيجية للمنطقة، وحرص الدول الكبرى على ضمان موطئ قدم فيها لتأمين مصالحها ولاسيما ما يتعلق بموارد الطاقة، وثانيهما يرتبط بالسلوك الإيراني، الذي لم يكف طيلة سنوات مضت عن التلويح والتهديد بإغلاق مضيق «هرمز» كلما لاحت في الأفق أزمة مع الولايات المتحدة تحديداً، بحيث بات أمن هذا المضيق الحيوي «أزمة مفتعلة» من المرشد الإيراني.
وقد تفاقم هذا السلوك واصطبغ بميل إيراني مستمر لانتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عبر التدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم الميليشيات الطائفية التي تثير الفوضى والاضطرابات في دول عربية عدة وتعمل لمصلحة إيران وتحقق أهدافها!
حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تقف وراءها إيران في المنطقة هي الأساس في أي نقاش موضوعي حول أسباب التوتر المتزايدة في الخليج العربي، وهذا ليس اتهاماً للنظام الإيراني، بل حقيقة تشهد عليها تصريحات القادة والمسؤولين الإيرانيين الذين تفاخروا علناً أمام العالم أجمع بالسيطرة على أربع عواصم عربية، في تجسيد واضح لتلاحم الصبغة القومية مع الهوية الطائفية التي تحرك السياسة الإيرانية!
وبجانب التهديدات التي كانت تتكرر لدرجة يصعب حصرها بإغلاق مضيق «هرمز»، فإن تصاعد النهج التوسعي لإيران وتدخلاتها في شؤون بعض دول المنطقة واستمرار احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، وعودة شعار «تصدير الثورة» إلى واجهة السياسة الإيرانية، لاسيما بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015 مع مجموعة «5+1»، وهو الاتفاق الذي أطلق يد النظام الإيراني إقليمياً، وحررّ الحرس الثوري من أي قيود حركية، حيث بدا الاتفاق وكأنه صيغة تفاهم على تقاسم النفوذ والمصالح وليس اتفاقاً لكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية والحد من الخطر والتهديد الإيراني؛ كل ذلك أسهم في تكريس أجواء التوتر وتعميق أزمة عدم الثقة بين إيران وجيرانها من دول مجلس التعاون، لاسيما في ظل تصاعد دور وكلاء إيران الطائفيين في اليمن وسوريا والعراق وغيرها، وسعي إيران المستمر لإحكام قبضة السيطرة والهيمنة على المنطقة.
في ظل هذه الأجواء، هل كان مطلوباً من دول المنطقة أن تقف مكتوفة الأيدي وتكتفي بمراقبة التغول الإيراني أم تسعى لتقوية قدراتها العسكرية الذاتية والعمل على التصدي للمشروع التوسعي الإيراني لاسيما في مناطقه التي تشكل خطورة على الأمن الوطني الخليجي؟!
في أي جردة حساب استراتيجية عقلانية لا يمكن بناء تصور لبدائل دول مجلس التعاون في التعامل مع التهديد الإيراني سوى بدعم القدرات الدفاعية الذاتية لجيوش دول مجلس التعاون، وتقوية شبكة تحالفات هذه الدول مع القوى الدولية التي تمثل ـ تاريخياً ومصالحياً ـ طرفاً أساسياً في معادلات الأمن الخليجي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
لذا فإن الموضوعية تقتضي تناول دور الحلفاء الاستراتيجيين لدول مجلس التعاون من زاوية الضرورة باعتبار دور هؤلاء الحلفاء في المنطقة حتمياً، سواء لحماية مصالحهم الاستراتيجية متمثلة في أمن الطاقة، أو التزاماً باتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الدفاعية مع مجلس التعاون، ومن ثم يصبح هذا الدور التشاركي في حماية أمن المنطقة نتيجة للسلوك الإيراني وليس سبباً في تفاقم التوتر، والنظام الإيراني يدرك ذلك جيداً ولكنه يناور ويتلاعب بالكلمات ويخلط الأوراق في محاولة لإرباك من لا يعرفون الحقائق جيداً، عندما يضع العربة قبل الحصان وينسب التوتر إلى أسباب أخرى غير تلك الحقيقية التي صنعها بنفسه!
يدرك النظام الإيراني جيداً كيف يمكن فك طلاسم الأزمة في الخليج العربي، فمن صنع الأزمة يستطيع معالجتها، وهذا لن يتأتى سوى بقناعة حقيقية لدى طهران بحسن الجوار، والتخلي عن الرغبة في الهيمنة والسيطرة والافتئات على سيادة وحقوق الجيران.

إيران و«الوجود الأجنبي» في الخليج

كلما تحدث قادة النظام الإيراني عن أسباب تفاقم التوتر في منطقة الخليج العربي يشيرون إلى وجود قوات دول كبرى في المنطقة، ويتنصلون من أي مسؤولية سواء حيال هذا التوتر

استطاعت الدول الخليجية العربية عبر العقود الماضية امتصاص واستيعاب السياسات الإيرانية الجامحة بحكمة وهدوء، إدراكاً منها أن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها هو جزء حيوي من الأمن العالمي، كما وازنت بين أمنها والتفرغ لعمليات التنمية وتلبية حاجات شعوبها، وهو أمر نجحت فيه إلى حد أثار إعجاب العالم وتسابقه للاستثمار فيها.
في المقابل كانت إيران على الطرف المقابل من الخليج العربي، تتجه نحو عسكرة كل شيء في البلاد وتسخير مواردها الهائلة نحو التسلح، ظناً ووهماً بأنه يمكن فرض هيمنتها على المنطقة، وأن دول الإقليم والعالم الذي يتغذى اقتصاده على طاقة المنطقة سيبقى متفرجاً وصامتاً تجاه سلوكها الذي يسعى لتقويض الاستقرار ونشر الفوضى لصالح أجندته التوسعية.
بين سطور الإعلان السعودي أمس باستقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة، ما يؤكد الحرص الشديد على أمن المنطقة واستقرارها مع تزايد الأعمال العدوانية الإيرانية في مياه الخليج العربي، وأن العالم لن يقبل ابتزازه من خلال أعمال القرصنة، وأنه لا بد من التحرك بأفعال قادرة على الحفاظ على مستوى الضغط على النظام الإيراني للالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن السلوك العدواني.
من الخطأ التسرع والقول إن الأمور تتجه للحلول العسكرية، بل هو استدعاء للسلام أكثر، وتذكير بأن هذا التحالف السعودي الأمريكي حفظ استقرار المنطقة طوال عقود، وهو التحالف الذي أنهى مغامرات سابقة، ومن المنطقي أن يأخذ النظام الإيراني العبرة من فعالية هذا التحالف أمام ما يهدد أمن المنطقة.
اليوم ترسل السعودية رسالتين: الأولى رسالة ردع لإيران بأن سلوكها العدواني تجاه جيرانها والعالم يستدعي إجراءات وسياسات تكبح ذلك السلوك وتمنع دفع المنطقة إلى الفوضى والتخريب، بل حمايتها وتحصينها من التغول، والرسالة الثانية رسالة طمأنة للعالم بأن ما تتخذه من إجراءات كفيل بمنع تدهور الموقف، لكن في الوقت نفسه هي رسالة ثالثة للعالم بأن أمن المنطقة وما يحصل فيها هو تجاوز على القانون الدولي، وبالتالي فهناك مسؤولية دولية لضمان حرية الملاحة في المنطقة، حيث إن شبكة المصالح المعقدة والضخمة في المنطقة تستدعي شراكة دولية في حفظ أمنها وضمان إمدادات الطاقة.
الخداع الإيراني طوال السنوات الماضية لم ينجح في المس بالعلاقة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، أو المس بالتزام واشنطن بأمن المنطقة، بل إن الحسنة الوحيدة للاتفاقية النووية بين القوى الغربية وإيران أنها كشفت في وقت لاحق نوايا إيران، وأثبتت صحة الموقف السعودي بأن طموح إيران امتلاك القنبلة النووية، لهدف واحد هو الهيمنة على المنطقة وتهديد العالم وابتزازه.
المطلوب اليوم تنفيذ معادلة حساسة جداً، تستدعي مواصلة الضغط اقتصادياً ودبلوماسياً، وتفعيل تعاون دولي وثيق لضبط السلوك الإيراني ومواجهة خطره، ويغلق عليه الطرق والوسائل لإشعال فتيل الفوضى.

واشنطن والرياض.. تحالف الردع

استطاعت الدول الخليجية العربية عبر العقود الماضية امتصاص واستيعاب السياسات الإيرانية الجامحة بحكمة وهدوء، إدراكاً منها أن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها هو جزء حيوي من الأمن العالمي،

أفاد مصدر مطلع لـ«البيان»، بأن دولاً عربية تتجه لإعادة علاقاتها مع دمشق في العام الجديد، لكسر الاحتكار الإيراني لدمشق في إطار محاولة إعادة سوريا إلى عمقها العربي.
وقال المصدر، إن اتجاه العديد من الدول العربية إلى دمشق، من شأنه أن يعزّز دور سوريا الإقليمي ويخفف - على الأقل - من التغول الإيراني في المنطقة، لافتاً إلى أن دمشق أيضاً تسعى إلى عودة الممثليات العربية إليها. وألمح المصدر إلى إمكانية زيارة الرئيس العراقي برهم صالح إلى دمشق، فيما كشف مصدر لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز سيقوم بزيارة إلى سوريا في العاشر من هذا الشهر.
في العام 2014 قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن الولايات المتحدة بدأت تفكر جدياً في دعم الحكومة المركزية في دمشق، ومنعها من الانهيار للقيام بواجباتها في مواجهة تنظيم داعش. وبالفعل، غيّرت واشنطن سياستها تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، ولم تعد تطالب برحيله. ومن هنا برزت أفكار الأمم المتحدة القائمة على المرحلة الانتقالية من دون إحداث تشوهات بالنظام السياسي والأمني في سوريا، وأضافت روسيا إلى هذه الأفكار فكرة اللجنة الدستورية التي من المفترض أن تلتئم قريباً للتخلص من فكرة إسقاط الرئيس السوري أو رحيله، ليكون التغيير عبر الدستور هو البديل.
اتجاه الريح
في أوروبا أيضاً، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأكثر وضوحاً حين قال بداية تسلمه للحكم، ليس لدينا مشكلة مع الأسد إنما مع الإرهاب. ألمانيا أيضاً بدأت تغير اتجاه الرياح.
في سبتمبر من العام الماضي، التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نظيره السوري وليد المعلم على هامش لقاءات الجمعية العمومية في نيويورك، وحينها قال خالد بن أحمد، إن ذلك اللقاء لم يكن الأول مع المعلم، وأوضح أن البحرين والدول العربية تريد بقاء الدولة السورية القوية.
المنسق العام لهيئة التفاوض اعترف في حوار مطوّل مع «البيان»، أن المزاج الدولي تجاه سوريا تغيّر ولم تعد الأولوية إسقاط النظام، وخصوصاً بعد تغيّر الميزان العسكري، وظهور الإرهاب الذي يتطلب دولة قوية. وبين كل التفاصيل السابقة يمكن قراءة زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق.
ليس مجّاناً
وعلى ما يبدو فإن بشار الأسد قد يعود إلى دائرته العربية، وقد يلقى دولاً يمكن أن تتعامل معه، إلا أن هذه العودة بكل تأكيد لن تكون مجانية، ولاسيما من ناحية إعادة صياغة للعلاقة مع إيران.
في أكثر من مرة قال دبلوماسيون عرب، إن الهدف من إعادة التواصل مع النظام السوري هو إخراج إيران من المنطقة، فسوريا دولة محورية في الخارطة العربية، وبقاؤها بعيداً عن المحور العربي سيدفعها إلى الحضن الإيراني.
إذ بات واضحاً أنه لا بد من عملية جراحية سياسية تعود من خلالها سوريا إلى البيئة العربية، وتطلّق إيران، بالتعاون مع روسيا التي لم تعد هي أيضاً مقتنعة بالهيمنة الإيرانية على المنطقة. الكرة الآن أصبحت في الملعب السوري، فيما إذا كان قادراً على التخلي عن إيران والالتحاق بالمنظومة العربية، وربما نشهد عودة سريعة إلى مقاعد الجامعة العربية.

تقارير  «البيان»: الانفتاح العربي على دمشق هل يبعدها عن إيران؟

أفاد مصدر مطلع لـ«البيان»، بأن دولاً عربية تتجه لإعادة علاقاتها مع دمشق في العام الجديد، لكسر الاحتكار الإيراني لدمشق في إطار محاولة إعادة سوريا إلى عمقها العربي.

البحث دائماً عن فكرة لدى كاتب المقال تكون محيرة لن يفيق منها حتى يحسمها، ويقبض عليها بقلمه.
هذه المرة، وجدت نفسي في حيرة مختلفة، لا سيما أن موعد نشر هذا المقال يوافق يوم الاثنين 31 ديسمبر، 2018، أي اليوم الفاصل بين عامين. عام مضى بحلوه ومره، وعام جديد يفرد أيامه بكل ما فيها من أحداث وقضايا، وملفات ساخنة، حاولت الهرب من ضجيج الكتابة في السياسة، خصوصاً أننا في ليلة عام جديد، لكنني لم أستطع. 
وأمام أمواج سياسية متلاحقة ومتلاطمة وجدت قلمي أمام شاطئ «دمشق»، تلك العاصمة التي حظيت بزخم كبير في الأيام والساعات القليلة الأخيرة من العام المنصرم، لأتساءل وسط هذه المتغيرات السريعة: سوريا إلى أين؟
في الحقيقة، المشهد السوري أمام مستجدات مهمة للغاية، في مقدمتها انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقواته من الأراضي السورية، الذي فتح الطريق أمام قوى كثيرة تسعى بكل قوة لكي تملأ الفراغ الذي تحدثه القوات الأميركية بعد الانسحاب.
فعلى سبيل المثال، فـإن تركيا ترى خروج القوات الأميركية فرصة عظيمة لمزيد من التوسع في شمال سوريا، خصوصاً أنها ستلعب على ورقة وجود الأكراد بدعوى محاربتهم، والتغلغل في الشمال السوري، وهذا السيناريو يسعى أردوغان بقوة إليه، برغم أن القراءات تقول إن تاريخه في المنطقة سيحول دون تحقيق ذلك، وبالتالي فإنه لن يكون هناك مستقبل للحلم العثماني.
أما الحلم الفارسي، فقطعاً إيران ستحاول تحليل وتفسير الخروج الأميركي من سوريا بما يخدم مصالحها، بل إنها تعتبره مشابهاً لتجربة الخروج من العراق، وبالتالي فإنها ترى في ذلك فرصة لازدياد نفوذها في سوريا، لكن هذه الرؤية الإيرانية لا تتفق مع سجلها السياسي بالتدخل في الشؤون الداخلية بالإقليم، ومحاولتها زعزعة الاستقرار ودعمها لميليشيات عنف، مثلما نشهد مساندتها للحوثيين في اليمن.
فضلاً عن محاولاتها الدائمة إشعال فتيل الأزمات الطائفية في دول مجاورة مهمة بالمنطقة، وبالتالي نستطيع هنا القول: إن ورقة إيران بالنسبة لسوريا يمكن أن تتراجع أمام الإرادة العروبية لاستعادة سوريا ودعمها من جديد، إضافة إلى أن روسيا نفسها تعتبر أنه بخروج أميركا فإن الساحة قد خلت لها تماماً، ليس لتحقيق مصالحها في سوريا فقط، بل في الساحة الشرق أوسطية، وفى هذه اللحظة من الممكن أن موسكو ستعيد حساباتها مع طهران من أجل تحقيق مكاسب كبرى مع الدول العربية، التي ليست على وفاق مع إيران.
أما المتغير المهم في المعادلة السورية، فهو أن قرار عودتها إلى جامعة الدول العربية صار حسمه خلال العام الجديد.
أيضاً وسط كل هذا يأتي قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق، ليؤكد أن الدور العربي في سوريا الفترة المقبلة، صار حتمياً وواجباً وطنياً لمواجهة التغول الإقليمي الإيراني التركي، وكذلك الأمر بالنسبة لإعادة فتح السفارة البحرينية في سوريا، فهي بمثابة رسالة واضحة وقوية على أهمية تعزيز الدور العربي، من أجل الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
إذاً في ظل هذه المتغيرات السياسية السريعة في تركيبة المشهد السوري، نستطيع القول إن الفرصة مواتية للدول العربية أكثر من أي وقت مضى، لاستعادة سوريا، ودعمها والحفاظ عليها كونها دولة وطنية عصف بها التآمر منذ ما يسمى «الربيع العربي»، وتقاذفتها أمواج الملالي وأوهام «العثمانية».
وبالتالي، فإن عودة سوريا ستكون رسالة قوية إلى مصدري الثورات وصانعي الفوضى، بأنه إذا كانت سوريا هي أكثر الدول التي تأثرت بربيع الفوضى، فإنها أيضاً ستكون أكثر الدول إعماراً واستقراراً.
وتبقى كلمة أخيرة: جميع المؤشرات تقول: إن سوريا تتجه نحو العودة إلى الدولة الوطنية.

سوريا إلى أين؟

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بالقانون الدولي، والتزامها الثابت بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مشهود له؛ ولعل الإشادات الأممية المتوالية في هذا الشأن وسجل الإمارات الناصع خير دليل.
وقالت النشرة -الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها تحت عنوان «احترام القانون الدولي ثابت إماراتي»- منذ نشأتها والإمارات تؤكد وفي الوقت نفسه تلتزم التزاماً ثابتاً بالقوانين الدولية؛ وهذا الالتزام لا يرتبط بمصالح ولا بمواقف سياسية، فسيادة القانون داخلياً وخارجياً أمر لا نقاش فيه في دولة الإمارات، ولهذا فإن الإمارات تحرص كل الحرص على مراعاة هذه القوانين واحترامها والالتزام بها أينما ذهبت وفي أي مكان وجدت.
حماية اليمن
وأكدت أن هذا الأمر ينطبق على الوضع في اليمن تماما فمنذ انخراطها في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات تراعي القوانين التي تحكم الحرب، وتعمل مع قيادة التحالف على كل المستويات من أجل ضمان حماية المدنيين؛ بل إن أحد أهم أهداف مشاركة الإمارات، وكذلك قيام التحالف أصلاً، هو حماية الشعب اليمني.
وشددت على أن الإمارات لم تكن تتردد ولا التحالف في إجراء أي تحقيق في أي حادث قد يتسبب في وقوع ضحايا مدنيين؛ والعالم كله لا يستطيع أن ينكر وقوع خسائر جانبية قد يكون من بينها مدنيون؛ ولكن الادعاء باستهداف المدنيين أو مخالفة القوانين الدولية أمر مرفوض؛ فلا يمكن للإمارات مهما كانت الظروف أن تستهدف مدنياً، كبيراً كان أو صغيراً، رجلاً كان أو امرأة، طفلاً كان أو كهلاً؛ فهذا لا يتوافق والقيم التي قامت عليها الدولة مطلقاً.
التزام بالقوانين
وأكدت أن الأمر كذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف؛ فبرغم الاستهداف شبه اليومي من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية للمدن السعودية؛ فلم تلجأ إلى أي رد فعل يخالف القوانين الدولية أو الأعراف والأخلاق الإسلامية.. وقالت «من هنا فإن التحالف العربي يأخذ التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن على محمل الجد؛ وهذا ما أكده الناطق باسمه العقيد تركي المالكي، عندما أكد أنه يتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية ولكن انتقد بشكل صريح هذا التقرير لأن الأمم المتحدة اعتمدت فيه، كما قال، على معلومات مغلوطة.
وأكدت النشرة أن التقرير ينطوي على مغالطات متعددة؛ فلا يوجد هناك أي دليل على أن التحالف يستهدف المدنيين؛ وقد أثبتت التحقيقات ذلك؛ كما أن التحالف يفرض حصاراً على بعض المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الحوثيون، بهدف إجبارهم على تغيير موقفهم والتجاوب مع الدعوات الأممية لإيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب؛ ولكنه لا يحاصر المدن أبداً؛ كما يبذل في الوقت نفسه جهوداً جبارة من أجل إغاثة المدنيين، سواء كانوا محاصرين أو غير محاصرين، وسواء كان ضمن المناطق التي تسيطر عليها الشرعية أو تلك التي يسيطر عليها المتمردون.
وقالت «أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها: «في المقابل وبرغم اتهام التقرير الحوثيين بارتكاب جرائم متعددة؛ فقد تجاهل جرائم أخرى يقوم بها هؤلاء المتمردون يومياً؛ كما تجاهل تماماً دور إيران الأساسي المزعزع للاستقرار في اليمن ومحيطها؛ ولذلك فقد أكد الدكتور أنور قرقاش أن الهدف الأساسي للتحالف العربي هو استعادة الدولة اليمنية وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني».

«أخبار الساعة»: احترام القانون الدولي ثابت إماراتي

target357482150558198438.jpg

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بالقانون الدولي، والتزامها الثابت بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مشهود له؛ ولعل الإشادات الأممية المتوالية في هذا الشأن وسجل الإمارات الناصع خير دليل.

تدخلات «حزب الله» الإرهابي السافرة في الدول العربية، وبث سمومه التخريبية والتحريضية والطائفية، مثلما فعل في سوريا والعراق، ودعمه المباشر للميليشيا الإيرانية في اليمن، تكشف خيوط المؤامرة الكبرى التي تديرها إيران في المنطقة، وتتضح أكثر مع خطاب حسن نصرالله، الذي يهاجم فيه السعودية، ويدافع فيه عن ملالي إيران، ولاة أمره، وولاة أمر الحوثيين، الذي اجتمع بقياداتهم، ليجددوا ولاء العمالة والتآمر والتحريض ضد العالم العربي، ما يؤكد صوابية الهدف الأساسي للتحالف العربي في اليمن، والمتمثل في عودة الشرعية، وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني ومخططاته الخبيثة.
ويتناسى نصرالله، الذي لا يعدو كونه أداة من أدوات زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشكلات «صانعته» إيران المستعصية مع معظم دول العالم، التي باتت تنتقد الدور التخريبي لإيران، ودعم طهران للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها «حزب الله»!
كما أن تورّط حزب ـ يدّعي لبنانيته ـ في شؤون الدول الأخرى، ضمن نهج التآمر والتخريب الذي درج عليه هذا الحزب، مثال جديد على فشل سياسة النأي بالنفس، التي يرددها «لبنان الرسمي»، وهو ما أكدت عليه دولة الإمارات، التي انتقدت بشدة خطاب نصر الله، وشددت على ضرورة تحمّل الدولة اللبنانية رسمياً مسؤولية هذه المهاترات والمزايدات، التي تعبث بأمن لبنان والمنطقة.

أذرع إيران التخريبية

تدخلات «حزب الله» الإرهابي السافرة في الدول العربية، وبث سمومه التخريبية والتحريضية والطائفية، مثلما فعل في سوريا والعراق، ودعمه المباشر للميليشيا الإيرانية في اليمن،

شدد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على ضرورة الرد على تقرير خبراء في الأمم المتحدة بشأن اليمن، مؤكداً أن الهدف الأساسي للتحالف العربي هو استعادة الدولة اليمنية وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني، فيما أكد التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، أنه سيرد على التقرير بعد المراجعة القانونية له، بينما استنكرت منظمات حقوقية دولية، تجاهل التقرير الأممي، دور النظام الإيراني في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.
وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أمس، «لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا انطلاقاً منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي».
وأضاف أن «تقرير الخبراء اليوم لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا».
وأكد التحالف العربي أنه يتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة من الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية. وقال في بيان، أمس، إن تقرير مجلس حقوق الإنسان الصادر عن المنظمة الدولية أحيل للفريق القانوني للتحالف. وأضاف أنه «بعد المراجعة القانونية، سيتخذ التحالف الموقف المناسب بهذا الشأن وسيعلن عن ذلك».
استنكار
واستنكرت منظمات حقوقية دولية، أمس، تجاهل التقرير الأممي، الذي صدر بجنيف بشأن الأزمة اليمنية، دور النظام الإيراني في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.
ووصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، التقرير بغير المحايد، مشيرة إلى أنه يفتقر للشفافية. 
ودعت المنظمات الثلاث في بيان، إلى محاسبة المسؤولين الحوثيين والنظام الإيراني على الانتهاكات التي ترتكب باليمن كمجرمي حرب.
وأشارت إلى عدم تطرق التقرير الأممي للدور الإيراني في تمويل ودعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، ورعاية طهران للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها يومياً بحق السكان.
وقالت إن «فريق التحقيق عندما أعد تقريره بشأن الوضع في اليمن لم يراع الاستقلالية، وإجراء تحقيق ميداني ومقابلات مع مسؤولين وشهود لكافة الأطراف بحيادية». وأكد البيان أن الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، موثقة عبر منظمات يمنية وعربية ودولية. ووثقت التقارير ممارسة الحوثيين للتعذيب وتجنيد الأطفال، وهي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
كما أشادت هذه المنظمات بدور التحالف العربي الذي جاء تحت غطاء دولي وموافقة أممية، وأنهم مسؤولون عن إرجاع الاستقرار والأمن والتنمية والتصدي للانقلاب والانتهاكات باليمن. وأشادت المنظمات الثلاث بالمساعدات الإنسانية والمعونات التي قدمتها السعودية والإمارات منذ بداية الحرب وحتى اليوم، لإنهاء معاناة اليمنيين التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.

أكدت أنه لا بد من مراجعة تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن والرد عليه

الإمارات: التحالف يهدف إلى حفظ المنطقة من التغوّل الإيراني

2805293.jpg

شدّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، على ضرورة الرد على تقرير خبراء في الأمم المتحدة بشأن اليمن، مؤكداً أن الهدف الأساسي للتحالف العربي هو استعادة الدولة اليمنية وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني.
وأضاف معاليه: أن «تقرير الخبراء اليوم لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين». وفي السياق ذاته، أكد التحالف العربي أنه سيردّ على التقرير بعد المراجعة القانونية له.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، موقف بلاده الداعم لحق السعودية في الدفاع عن نفسها، بمواجهة صواريخ الحوثيين، وكشف أن واشنطن حذرت إيران بأنها ستحاسبها على أي تخريب تقوم به في المنطقة.
وبدوره وصف المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بريان هوك النظام الإيراني بـ«المافيا» التي تدعم الميليشيات، مشيراً إلى أنه «يستخدم أموال الشعب لدعم الديكتاتوريات والميليشيات». وقال إن «النظام الإيراني يوفر الدعم الصاروخي للحوثيين لقصف الأراضي السعودية».
بموازاة ذلك، أكد مستشار وزارة الطاقة السعودية إبراهيم المهنا أن إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب إغلاقاً تاماً أو جزئياً. وقال المهنا: «إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، فمن المرجح أن يعطي مجلس الأمن الدولي إذناً بعمل عسكري».
ميدانياً، دمرت مقاتلات التحالف غرفة عمليات وقيادة لميليشيا الحوثي بجوار مطار صنعاء.
وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 11 غارة، المطار العسكري المجاور لمطار صنعاء، وقاعدة الديلمي العسكرية، وغرفة عمليات وإدارة قتالية للميليشيا في محيط منطقة المطار.
وفِي شرقي تعز، واصلت قوات الشرعية تحقيق انتصارات استراتيجية، حيث استعادت السيطرة على عدد من المرتفعات، إضافة إلى السيطرة على مفرق السحي وقطع إمدادات الميليشيا جنوب شرق الراهدة.
اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-29-1.3344559">الإمارات: التحالف يهدف إلى حفظ المنطقة من التغوّل الإيراني</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-29-1.3344561">قرقاش: موقف «المستقبل» من استقبال الحوثي يحمي لبنان</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-29-1.3344560">ماتيس: ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-29-1.3344551">وزير يمني: الحوثي ينشئ حزاماً طائفياً في محيط صنعاء</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-29-1.3344545">التحالف يقصف قاعدة الديلمي ويدمّر غرفة عمليات</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-29-1.3344538">الدفاع الجوي السعودي يدمّر «باليستياً»</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-29-1.3344535">«صدام».. ضحية اختطاف وتعذيب ونهب ميليشيا إيران</a></h3>

الإمارات: التحالف العربي حمى المنطقة من تغوّل إيران

واشنطن: نظام طهران «مافيا تدعم الإرهاب»

2805319.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف الأساسي للتحالف العربي هو استعادة الدولة اليمنية وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني.
وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه في تويتر ،اليوم، "لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا انطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي.
وأضاف، "تقرير الخبراء الْيَوْمَ لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستدافهه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا وإستقرارنا وهنا أولويتنا.

قرقاش: التحالف يهدف إلى حفظ المنطقة من التغول الإيراني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف الأساسي للتحالف العربي هو استعادة الدولة اليمنية وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني.

تتجه مبيعات النفط الإيرانية إلى الهبوط بنسبة 50 في المئة جراء العقوبات الأميركية التي سيتم فرض الحزمة الثانية منها على قطاع الطاقة الإيراني بحلول نوفمبر المقبل، في وقت لجأت إيران إلى القيام بخطوات انتقامية من الحكومة العراقية التي أعلنت التزامها بالعقوبات، وذلك عبر إثارة ملف التعويضات بسبب الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في العام 1980 وحتى 1988.
وتتوقع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها سوف تقنع دول العالم بخفض وارداتها من النفط الإيراني بواقع مليون برميل يومياً، عندما تعيد فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني مطلع نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على جهود واشنطن للحد من مبيعات النفط الإيرانية.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن مبيعات النفط الإيرانية ستتراجع على الأرجح بما يتراوح ما بين 700 ألف ومليون برميل يومياً. وتأتي العقوبات الأميركية على إيران بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي أنه سوف ينسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم على طهران عام 2015، وكان ينص على رفع كثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل فرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني.
ابتزاز العراق 
إلى ذلك، فتحت الحكومة الإيرانية دفاتر الماضي، في محاولة جديدة لابتزاز العراق مادياً والحصول على جزء آخر من ثرواته، بعد التغول به على مدار سنوات.
وبعد أن تدخلت عسكرياً بدعم ميليشيات الحشد الشعبي وفصائل شيعية أخرى، فضلاً عن توزيع المال السياسي على فصائل بعينها لتثبيت قدميها على الخارطة العراقية، استدارت طهران لمحاولة الحصول على تعويضات عن وقائع تعود لما يقترب من أربعة عقود. فقد طالبت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، الحكومة العراقية، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة حرب الخليج الأولى، التي اندلعت بين البلدين في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين واستمرت 8 سنوات.
وقالت ابتكار في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «يجب إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات».
ولمحت المسؤولة الإيرانية إلى أن الحكومة الثامنة (حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي)، رفعت شكوى للجنة الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وتأتي هذه التغريدة بعد يوم من مطالبة لنائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي، بدفع العراق تعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية التي بدأت عام 1980.
وقال صادقي في تغريدة أخرى، إن «الحكومة الإيرانية أجلت التعويضات على العراق بسبب المحنة التي يمر بها، والآن الحكومة العراقية توافق على العقوبات القمعية ضد الشعب الإيراني بدلاً من التعويض».
رد عراقي 
وفي المقابل، رد النائب السابق في مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، بمطالبة الحكومة الإيرانية بتعويضات مالية قدرها 11 مليار دولار، عن «دعم طهران لتنظيم القاعدة، وإدخاله إلى العراق». وقال الشيخ علي في تغريدة له على «تويتر»: «رداً على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب بـ1.1 مليار دولار أميركي، فإنني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك بـ11 مليار دولار أميركي، تعويضاً عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003 بحجة محاربة الأميركيين».

طهران تبتز بغداد بتعويضات حرب الخليج الأولى

العقوبات تفقد إيران نصف مبيعاتها من النفط

target5048981616520882289.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإستراتيجية الأميركية الصارمة نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني وتهدف إلى وقف تغول طهران في المنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة بحاجة إلى السلام والإستقرار فيما السياسة الإيرانية ألهبت الجبهات بإنتهازيتها وطائفيتها.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في حسابع على "تويتر"، أن "مقاربة مايك بومبيو وزير الخارجية الاميركي حول السياسة الإيرانية دقيقة، والإستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات، توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها".
وأضاف: "لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي، وبعد الإتفاق النووي شهدنا تغولا وتدخلا إيرانيا غير مسبوق في الشأن العربي، آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به".
واختتم تغريداته بالقول: "المنطقة بحاجة إلى السلام والإستقرار والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بإنتهازيتها وطائفيتها، ومن الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، إستراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية".

قرقاش: الاستراتيجية الأميركية صارمة لوقف التغول الإيراني

3333

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإستراتيجية الأميركية الصارمة نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني وتهدف إلى وقف تغول طهران في المنطقة

دعا خبراء بحرينيون الدول الخليجية المقاطعة لقطر، لأن تمضي بطريقها بشكل يحقق التكامل الخليجي المنشود، موضحين بأن الأزمة القطرية صغيرة فعلاً، ويجب عدم المبالغة في النظر بحيثياتها، فالشروط والمطالب واضحة، والحقائق أيضاً. 
وبينوا خلال تصريحات لـ«البيان» أن «المشكلة القطرية صغيرة جداً جداً قبالة ما مر به المجلس من أزمات عاتية، كالحرب العراقية الإيرانية، والغزو العراقي الغاشم للكويت».
قلعة العروبة
وقال عضو مجلس النواب البحريني جلال كاظم إن «مجلس التعاون الخليجي العتيد، يمثل أنموذجاً عربياً رائداً ضارباً في جذور التاريخ، ومعبراً عن تلاحم البيت الخليجي، ووحدة كلمته، ومصيره، وإرادته نفسها». وبين كاظم لــ«البيان» أن وحدة البيت الخليجي هي كالقلعة الحامية والحاضنة لتطلعات الشعوب الخليجية، بل هي صمام أمان لنهضتها وازدهارها، وتعظيم مكتسباتها التنموية والحضارية.
وعليه لا يمكن هدم أركانها من قبل دولة قطر البالغة الصغر، والتي تحاول أن تتحرك بمساحة يفوق حجمها على خريطة الجغرافيا والتاريخ.
وهو ما وضعها بعزلة استثنائية، جزاء على ما اقترفه أقطاب الحكم الراديكالي هناك. وتابع أن «37 دورة لقمة مجلس التعاون الخليجي قدمت لشعوبها الأمن والأمان، والنهضة الشاملة، ناهيك أن المجلس يمثل ثقلاً اقتصادياً وسياسياً عالمياً، فكلمته مسموعة، وحضوره بالغ ومؤثر، واتفاقياته الدولية ينظر إليها بعين الاحترام والتقدير، وله شركاء فاعلون ومؤثرون على مستوى العالم».
التكامل الخليجي 
وأكد المحلل السياسي أحمد جمعة أنه «يجب أن نأخذ بالاعتبار البيت الخليجي بالصورة التي نطمح لها، وبالأسس التي أقيم لأجلها، والرامية في الوصول للوحدة الخليجية، ولكن الحاصل وللأسف الشديد بأنه وخلال الفترة الماضية، وبالرغم من وجود الرغبة الحقيقية نحو تحقيق التكامل الخليجي، دأب عنصر فاسد داخل هذا البيت على محاولة التدمير والهدم لكل يتم بناءه، وأعني قطر». 
وأضاف أنه «الآن وبعد الانتفاضة التي قامت بها الدول الخليجية الثلاث ومعها مصر، تغير الحال تماماً، وكل المتغيرات السياسية الأخيرة المثلجة للصدور، والتي تمت رغماً عن أنف قطر، تؤكد بأن البيت الخليجي أصبح اليوم أقوى من أي وقت مضى، وبأن السياسة الخليجية لدول المقاطعة والتي تقوم على عزل قطر، وتحييد إعلامها الأصفر وتعريته، نجحت وآتت ثمارها».
وأردف أن «الدول الخليجية، مدعوة بأن تمضي بطريقها بشكل يحقق التكامل المنشود، فالأزمة القطرية صغيرة فعلاً، ويجب عدم المبالغة في النظر بحيثياتها، فالشروط والمطالب واضحة، والحقائق أيضاً». 
وأكمل جمعة، «متفائلون من تكامل البيت الخليجي خلال المرحلة المقبلة، والذي يرتكز على المرحلة الحالية والتي نفخر ونفاخر بها جميعاً، وإذا لم يدرك البعض واقعية سياسة الدول الخليجية المقاطعة الآن، سيدرك ذلك مستقبلاً، وكذلك هو ذات الحال بالنسبة للشعب القطري الشقيق».
قطر الصغيرة
وقال المشرع والقانوني فريد غازي رفيع إن «منظومة مجلس التعاون الخليجي والتي تضم ستة دول خليجية، ولأكثر من سبعة وثلاثين عاماً، تمثل تطلعات شعوب الخليج، وكل الإنجازات التي حققها الأجداد والآباء، هي ملك للشعوب وأي مشكلة جانبية بالنسبة لقامة المجلس الكبيرة، تعتبر من الأمور التي لا قيمة لها». 
وزاد غازي أن «المشكلة القطرية صغيرة جداً جداً قبالة ما مر به المجلس أزمات عاتية، كالحرب العراقية الإيرانية، والغزو العراقي الغاشم للكويت.
وحروب متعددة ضد الإرهاب، وضد التغول الإيراني المجرم، وعليه فإن الأزمة القطرية أصغر من أن تعثر مشاريع المجلس، لأنه أكبر وأقدر وأنضج منها». وأضاف أننا «نتطلع بأن تنجح هذه القمة من أجل خير الشعوب الخليجية والعربية، وأن تثب بنا لواقع جديد مغاير، مستقر، وآمن».
مكتسبات المجلس
ثمنت الكاتبة الصحفية منى المطوع مبادرات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرة إلى أن دوره الإيجابي في الأزمة، يعود لرغبته في إكمال مسيرة الكويت المضيئة في العمل الخليجي، وتعزيز مسيرته التنموية، وبالثبات على الأركان التي أسس لأجلها مجلس التعاون الكبير. 
وأشارت المطوع إلى أن التعاون العسكري القائم بين دول المجلس، لا سيما قوات درع الجزيرة، جاء أساساً للحفاظ على مكتسبات ومقدرات دول المجلس، ضد المخاطر التي تحدق بها هنا وهناك، ولقد أوتي ثمرات هذا التعاون في حرب الخليج الأولى، وفي الحرب ضد المليشيات الحوثية باليمن، وعليه فإن بقاء مجلس التعاون الخليجي، واستمراريته، والدفع به نحو التكامل أمر استراتيجي لا مناص منه.
وزادت أن «النظام القطري يدفع اليوم نتائج أفعاله المشينة نحو جيرانه، ومشكلة قطر ليست مصيرية، بل فردية، وأكبر دلالة على ذلك هو استمرار دول الخليج العربي بنهجها التنموي والريادي، بمعزل عن قطر».

خبراء بحرينيون لـ«	 البيان »: قطر أصغر من أن تعرقل مسيرة المجلس

أعلنت دائرة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، أمس، أنه يتعين على المواطنين البحرينيين في دولة قطر استخدام «جواز السفر» للتنقل بين البحرين وقطر، وأكدت أنها لن تسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين للمغادرة أو الوصول من دولة قطر.
في الوقت نفسه، أكدت المملكة أن من حقها مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي سلختها الدوحة على امتداد قرن من الزمن.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، في تقرير عن السيادة والأرض في البحرين على هامش الأزمة الخليجية، إن البحرين «تنازلت عن الكثير من حقوقها الموثّقة تاريخياً والموثقة دولياً»، حفاظاً على العلاقات بين البحرين وقطر، وعلى علاقات الأخوة بين الشعبين، وإنها رضيت بتأجيل المطالبة بحقوقها المشروعة إكراماً للإخوة في مجلس التعاون.
وفي تقريرها، قالت الوكالة البحرينية: «بعد تعثر الوساطة الكويتية، وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، واستقوت بقوى أجنبية، وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة».
شعب واحد
وأضاف التقرير أن البحرين كانت في «كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية كانت وما تزال وستظل قدرنا الذي لا مناص منه، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين»، ولكن احترام الشرعية بين «الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية، وهو من الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أياً كانت خلافاتنا البينية في عالمنا العربي، أو في مجلس التعاون، بل إن البحرين تحملت ما لا يُحتمل، وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخياً، والموثقة دولياً، وشهودها ما زالوا أحياء، للنأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية».
وأضافت الوكالة أن قطر اعتدت على هذه الشرعية البحرينية بأكثر من طريقة، وفي أكثر من مناسبة، ولخصها التقرير في نقاط أربع.
الاعتداء على الشرعية
في تقريرها عن التجاوزات القطرية، قالت الوكالة إنه من المعروف تاريخياً أن «البحرين خسرت جزءاً من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية، وتلك حدود يوثقها التاريخ المعاصر، ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي».
وأضافت: «وخسرت البحرين مرة أخرى جزءاً من كيانها السيادي في الخمسينيات، حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبراً، وفقاً للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالاً، وتوسّعت جنوباً من منطقة أم الشبرم التي تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت إليها جزيرة حالول، فرسمت حدود قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عُرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية».
إكراماً للأشقاء
ووفق التقرير، وبرغم «الحق في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسراً، والمجادلة في شرعية الحكم القطري على البر الشمالي متاحة لها، فإن البحرين حين اجتمع الإخوة الأشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم، واتفق الجميع على تأجيل البحث في المسائل الحدودية ابتعاداً عن المسائل الخلافية ليقوى عود المجلس ويشتد، قبلت بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراماً لطلب الأشقاء، وقبلت بخسارتها، وتنازلت عما تملك مقابل الوحدة الخليجية».
وأضاف التقرير: «وقدّمت البحرين مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين اجتمع المجلس اجتماعه الطارئ في أغسطس 1990 للنظر في احتلال الكويت، حينها أصرت قطر على مُناقشة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار في ذلك الوقت العصيب، قبل مناقشة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين إلى عرض جزء من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية، وعودة الشرعية للكويت الشقيقة، وقبلت البحرين بألا تطلب ما لها، في حين كانت قطر في كل مرة تُطالب بما ليس لها».
دعم الإرهاب
وبعد السيادة الجغرافية، قالت الوكالة إن قطر تعمّدت المساس بالسيادة السياسية والأمنية للبحرين، و«لم تكتف قطر بهذا التغول على الحق الشرعي للبحرين، بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن البحرين، فدعمت كل مخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان، ثم دعمت الجماعات الإرهابية في اضطرابات البحرين في 2011، كما فعلت في الدول التي سادتها الفوضى وسقطت فيها الأنظمة فيما سمي بالربيع العربي، سعياً لإسقاط الشرعية البحرينية».
وامتد التهديد القطري، حسب التقرير، إلى تجنيس الإرهابيين، ففتحت «قطر الأبواب لأكثر من 59 إرهابياً تطالب بهم الدول المتضررة، ومنحتهم الجنسية القطرية منعاً لتسليمهم، وتفتح اليوم المجال لتجنيس المزيد من الجماعات الإرهابية من مناطق الصراع المشتعلة، لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الإرهابيين، ولإعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية، ما يشكّل تهديداً خطيراً على الأمن، ويقود إلى زيادة وتيرة الإرهاب في المنطقة».
تهديد مباشر
أما المحور الرابع الذي تقوم عليه التهديدات القطرية فيتمثل في إعلان الدوحة «تقوية التحالف الإيراني القطري، ما يُشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وسلامة المياه الإقليمية، وتعطيلاً للمحاولات الدولية لوقف تسليح الجماعات المدعومة من إيران، مثل الحوثيين، والقاعدة، وسرايا الأشتر، وغيرها من التنظيمات المصنَّفة على قوائم الإرهاب».
ويُضيف التقرير: «أخيراً، تاريخ البحرين يشهد أنها كانت دوماً دولة داعية إلى السلم، لم تعتد على أحد، ولم تتجاوز حدودها، واكتفت بالدفاع عن سلامة مواطنيها وأمنهم، حتى سالت دماء شهدائها على أرضها، وصعدت أرواحهم إلى بارئهم، وهم يتصدون للجماعات الإرهابية التي تدربهم إيران وتدعمهم قطر، وتلك ليست اتهامات تُساق اعتباطاً، بل اتهامات موثقة بالأدلة والبراهين، ومسجلة بمكالمات هاتفية».

أكدت حقها في استعادة أراضٍ سلختها الدوحة

المنامة تحصر التنقل بين قطر والبحرين بجـواز السفر

c6930.jpg

لم يعد منطقياً أن تبقى دول المنطقة ضبابية الموقف في تعاملاتها مع إيران، في ظل انكشاف الأخيرة بدعم الإرهاب، وتأجيج بؤر الصراع المختلفة في المنطقة، وسعيها الدائم لامتلاك أسلحة ممنوعة دولياً، لترفع من مستوى جرائمها النوعي والكمي.
المملكة الأردنية كانت من بين الدول الأكثر وضوحاً في إعلان موقفها من إيران، حيث صرح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في مناسبات عدة، بأن إيران الراعي للجماعات الإرهابية، وأنها تسعى بمخططاتها للسيطرة على المنطقة، وزيادة نفوذها عسكرياً فيه. وقد حذر في عديد من المحافل الدولية، من المد الإيراني والتوسع العسكري غير المشروع.
ويرى محللون أن الموقف الأردني ينسجم مع الاستراتيجية الأميركية، التي تصب في نهاية الأمر في مصلحة كل دول العالم، بما فيهم الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن العلاقة الأردنية الإيرانية، هي علاقة متعثرة وضعيفة منذ الأزل، ولم تشهد مراحل انتعاش، إلا ضمن مراحل محددة، ولم تدم طويلاً. والتصعيد الذي تتمسك به إيران في دعمها لملف الإرهاب، سيقف عائقاً أمام تحسن العلاقات، وعودة الأمور إلى نصابها.
المختص في الشأن الإيراني، د. نبيل العتوم، يقول في تصريح لـ «البيان»: إن الأردن يعتبر أحد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهنالك اعتبارات عدة في الأزمة مع إيران، ومن أهمها أنه يعي تماماً أهمية المجريات السياسية الدولية والإقليمية ودوافعها، خصوصاً أنه كان وما زال مع نزع أسلحة الدمار الشامل، ويرفض بتاتاً التدخل الإيراني في المنطقة، واستغلال أي مدخل لتأجيج الصراع والتوسع الطائفي في ظل ذلك.
وأضاف العتوم: «فمنذ سنوات عدة، اعتبر الأردن، إيران، إحدى الدول التي لها مواقف غير بناءة، ولا تنسجم مع مصالح أردنية كثيرة، منها الأزمة العراقية، التي ترى فيها إيران فرصة لها لمد جسر لنفوذها والتوغل، بالإضافة إلى الأزمة السورية، التي أظهرت إيران ولعبت دوراً سلبياً لا يمكن نكرانه، من خلال زج المليشيات التي ركزت جهودها لتفجير الوضع السياسي الداخلي».
وأكد أن دور موقف الأردن سيكون منسجماً مع الإدارة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب، وأن الاستراتيجية الأميركية فرصة تاريخية للحد من النفوذ الإيراني، ودفن مشروع الهلال الشيعي، الذي يهدف إلى تمزيق الدول وبث الفتن فيها.
انسجام المواقف
بدوره، يبين الخبير الاستراتيجي، د. عامر السبايلة لـ «البيان»، أن الأردن من مخاوفه الدائمة، التغول الإيراني في المنطقة، ويعتبره أحد التحديات المهمة، التي يجب التصدي لها، وخاصة عندما وصل الحرس الثوري الإيراني إلى الجنوب السوري، فقد استشعر الأردن خطورة هذا السياسية التوسعية الطائفية غير المقبولة. وللحد من هذه السياسة، يجب أن يكون هنالك إجماع من عدد كبير من الأطراف، حتى يتم عزل إيران، وهذا ينطلق من الاستراتيجية الأميركية التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد إيران.
في الأثناء، أكد رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، د. محمد الخريشة لـ «البيان»: إن موقف الأردن تجاه إيران وسياستها التوسعية، التي تعزز الطائفية، هو مرفوض، بالإضافة إلى رفضه المشروع النووي الذي يشكل خطراً، والنظام الإيراني يدرك هذا الرفض الأردني. ومن الجهة الأخرى، يرى أن الخطوة الأفضل في ظل متغيرات الظروف التي تمر بها المنطقة، أن تقدم إيران على خطوة إظهار حسن النية، حتى لا يتم تجاهلها وعزلها.
موقف
أشار المختص في الشأن الإيراني، د. نبيل العتوم، إلى أن زج الحرس الثوري الإيراني على الحدود الشمالية للأردن، وإنشاء مليشيات طائفية من مختلف الجنسيات، وتوفير الدعم لحزب الله، عوامل مختلفة، جعلت من الأردن أن يتخذ موقفاً حازماً إزاء السياسية الإيرانية، التي ترعى وتصدر وتهدد المنطقة.

محللون أردنيون لـ «البيان »:

الاستراتيجية الأميركية فرصة تاريخية للحد من النفوذ الإيراني

target5325427048501155728.jpg

أجمع وزراء ومحللون عسكريون وسياسيون يمنيون في تصريحات لـ«البيان» على أن مشروع الهيمنة الإيرانية على المنطقة العربية انطلاقاً من اليمن قد سقط فعليًا وإلى غير رجعة، بخسارة عملاء إيران من الحوثيين وأنصار المخلوع صالح لغالبية الأراضي، وعجزهم عن إدارة الحكومة البديلة، ونقل كل مؤسسات الدولة، وآخرها البنك المركزي إلى عدن، التي أصبحت العاصمة منذ انتقال حكومة الرئيس هادي إليها، مؤكدين أن استرداد الحكومة الشرعية للغالبية العظمى من الأراضي لم يترك للحوثيين والمخلوع صالح سوى خيارات محدودة، لكي يستغلوها من حل سلمي ينهي الحرب بالتصالح والشراكة السياسية.
وقال وزير السياحة اليمني، محمد عبد المجيد قباطي، إن عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية جاءت كاستجابة تاريخية وضربة قاتلة للتحدي والعنجهية الإيرانية التي حاولت أن تمد ذراعها لتصل إلى مضيق باب المندب، فتم بترها.
ووصف في تصريح خاص لـ«البيان» العملية العسكرية الكبيرة التي تقودها المملكة العربية السعودية بأنها بداية لانطلاق مشروع عربي ظل ينتظره وتترقبه الأمة العربية من المحيط إلى الخليج لمواجهة الصلف الإيراني الذي عبث بأراضينا، فكان بحق رداً قوياً أذاق النظام الإيراني وأذنابه في اليمن والمنطقة الأمرين ليعلم بأن ليس له الحق في أي شبر من أرض الجزيرة العربية والخليج العربي، وأن أجندته ومشاريعه التوسعية في المنطقة العربية فاشلة لا محالة.
إفشال الاحتلال 
وأضاف البروفيسور قباطي الذي سبق أن تولى حقيبة الإعلام ومستشار رئيس الجمهورية اليمنية سابقاً أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل حققت أهدافها منذ البداية بإفشال مشروع الاحتلال والذي قام به الحوثيون على معظم الأراضي اليمنية، مشيراً إلى أن قوات التحالف العربي مكنت القوات الشرعية اليمنية من استرداد أكثر من 85 في المئة من الأراضي حتى أصبحت تقف على مشارف العاصمة صنعاء في الوقت الذي تعمل فيه على على استعادة كل الساحل الغربي لليمن وهو ما سيتحقق لها قريباً جداً ابتداءً من مضيق باب المندب وحتى ميناء الحديدة وأن المتمردين سيكونون في ضائقة لأن ما كان يصلهم من ذخائر وتموين طوال الفترة الماضية من قبل إيران سيتوقف بعد أن يتم قطع طريق الإمدادات.
وأشار وزير السياحة اليمني إلى المجتمع الدولي بتوجهاته الجديدة، وبروز القدرة العربية بقيادة السعودية وبقية دول التحالف في التأثير على القرار الدولي من خلال استصدار القرار الأممي رقم 2216 الذي يطالب بشكل واضح بإسقاط الانقلاب بكل مفاعيله وتسليم السلاح والانسحاب من كل المناطق.
وأردف: «يجب التذكر أن قوى الإرهاب التي تحركها إيران بمختلف مسمياتها مثل داعش والقاعدة والحوثيين، هي التنظيمات التي تهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي، ولا شك أنه بعد مرور عامين على انطلاق عمليات التحالف فإن شوكة الحوثيين قد انكسرت تماماً بعد أن كانوا يتحكمون في مفاصل الدولة قبل انطلاق التحالف».
القرامطة الجدد
من جهته، قال قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني، اللواء الركن سمير الحاج، إن «عاصفة الحزم» كانت نقطة فارقة في حياة الشعب اليمني عامه والجيش اليمني على وجه الخصوص، ومثلت انطلاقتها لحظة محورية تاريخية، لإنقاذ الشعب اليمني والأمة العربية من القرامطة الجدد، وقطع الطريق على إيران وكبح الأطماع الإيرانية.
وأضاف الحاج لـ«البيان» أن قرار التحالف العربي بقياده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كان استشعاراً حقيقياً لما صارت إليه الأمور من وضع خطير وبالغ الأثر لليمن ومحيطه الإقليمي نتيجة انقلاب الحوثي وصالح على شرعية الدولة ونهب مؤسساتها.
وأردف الحاج: «لقد مثلت الضربة الأولى لطيران عاصفة الحزم إعلاناً لبداية نهاية جيش العصبة والقبيلة والطائفة وبداية لبناء جيش وطني يمني يحمي الأرض والشعب ويحترم أشقاءه وجيرانه وأعني بذلك دول الخليج العربي»، مشيراً إلى أن عمليات التحالف حققت الحماية الحقيقية للشعب اليمني ومنعت التغول الإيراني في المنطقة العربية بأكملها.
توازن المعادلة
وأوضح قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني أن الوضع في اليمن والمنطقة العربية قد تغير تماماً بعد عاصفة الحزم وتحقق التوازن المطلوب في معادله الصراع الذي تتبناه وتحرض عليه بعض الدول في المنطقة وفي مقدمتها إيران.
وأضاف أنه على مدى التاريخ القريب والبعيد لن ينسى اليمنيون دور الإمارات حكومة وشعب وجيشا، وكذلك دور المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف العربي الذين ساندوهم لاستعادة دولتهم المنهوبة وقدموا في سبيل ذلك مواكب من الشهداء الأبرار الذين سالت دماؤهم الذكية على أرض العروبة في اليمن.
وقال اللواء سمير الحاج: «سيتذكر الجيل القادم بأنه لولا أشقاؤنا في الخليج والتحالف العربي لكانت اليمن قد ذهبت في مهب الريح، ونحن لا يسعنا إلا أن نقف بهذه المناسبه إجلالاً وتقديراً لإخوتنا في دول التحالف العربي وعلى رأسهم الأخوة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
طوق النجاة 
في السياق، قال قائد اللواء 82 في الجيش اليمني، العميد منصور ثوابة، إنه مع حلول الذكرى السنوية لانطلاقة عمليات التحالف تتوالى انتصارات القوات الشرعية معلنة قرب نهاية الانقلابيين الذين أصبحوا يبحثون عن طوق النجاة، بعد أن أذاقوا الشعب اليمني ويلات القتل والدمار والحصار، وفرضوا علينا كعسكريين يمنيين خيارات ما كان لنا أن نتخذها، لولا الصلف والهمجية والاستعلاء والخيانة والعمالة التي أبداها الحوثيون.
وأضاف: «لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نذكر تضحيات الإمارات من أجل تحرير المنطقة من شرور المخطط الإيراني والتي ستظل خالدة في التاريخ، فالتحية لشهداء الإمارات البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحق والشرعية ونصرة الشقيق، فقد سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة والأمجاد، التي سيخلدها التاريخ رفعة لهذا الوطن العظيم».
تضحيات دول التحالف
أشاد وزير السياحة اليمني، محمد عبد المجيد قباطي، بتضحيات دول التحالف وقال إنه «بمناسبة هذه الذكرى العظيمة لا نملك إلا أن نحني جباهنا إجلالاً وتقديراً لروح الشهداء من أبناء الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والسودان وبقية دول التحالف وندعو بالشفاء العاجل للجرحى ونشعر كيمنيين باعتزاز كبير بصلابة الموقف العربي الذي وقف إلى جانب اليمن للرد على كيد الأعداء ولإيقاف التمدد الإيراني على الأراضي العربية ونشعر بأن النصر سيكتمل قريباً».
تاريخ جديد
تشكل التحالف العربي قبل عامين لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والذراع الإماراتية القوية، مدعوماً من دول المنطقة ليسطر بداية تاريخ جديد
للمنطقة يكتبه أبناؤها بأنفسهم، ويبدأ بعودة الشرعية إلى اليمن وهزيمة المخطط الخارجي.
حشد الدعم
استنفرت دولة الإمارات دبلوماسيتها الخارجية في سبيل حشد الدعم للحكومة الشرعية، وقطع الطريق على مناورات الانقلابيين المدعومين من جهات إقليمية تقوم بترويج روايتهم في المحافل الدولية.
مجموعة الرباعية
أثمرت الجهود الإماراتية السعودية المشتركة عن تشكيل مجموعة «الرباعية» الخاصة باليمن، وتضم أيضاً كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا. وأصدرت الرباعية أول بيان أكتوبر الماضي دعت فيه إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الدولية.

مسؤولون يمنيون استذكروا تضحيات الإمارات في نصرة للشرعية

التحالف العربي أسقط مشروع الهيمنة الإيرانية

target4882651032999098997.jpg

أجمع وزراء ومحللون عسكريون وسياسيون يمنيون في تصريحات لـ«البيان» على أن مشروع الهيمنة الإيرانية على المنطقة العربية انطلاقاً من اليمن قد سقط فعليًا وإلى غير رجعة، بخسارة عملاء إيران من الحوثيين وأنصار المخلوع صالح لغالبية الأراضي..

يعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أهم مراكز البحث في عاصمة الولايات المتحدة، وقد تأسس المركز في بداية الستينيات من القرن المنصرم، ويعتبر المركز من أهم المراكز التي تؤثر على صنع القرار على الإدارات المتعاقبة، بل أكثر من ذلك، حيث يقوم المركز برفد الحكومة الأميركية بكثير من الخبراء وصناع القرار.
كما أن أعضاء مجلس الأمناء للمركز من كبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية في الولايات المتحدة مثل وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر برنت سكوكروفت وزبيغنيو بريزنسكي اللذين شغلا منصب مستشار الآمن القومي، ويتباهى المركز باستقلاله الحزبي والسياسي، رغم أن تمويله يأتي من جهات عدة، بينها شركات كبرى ومتبرعين أغنياء والحكومة الأميركية وبعض الدول الأجنبية.
كعادة مراكز البحوث والدراسات في واشنطن، وخاصة مع بداية عهد إدارة جديدة، فقد قام الخبير الاستراتيجي أنثوني كوردسمان بكتابة بحث قصير موجه إلى إدارة ترامب حول المخاطر، التي تواجه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
يرى كوردسمان أن هناك مخاطر يجب أن تتعامل معها واشنطن مباشرة، ومخاطر يجب معالجتها على مدى السنين، وهناك اثنا عشر تهديداً يجب أن تواجهها الولايات المتحدة.
أولى هذه المخاطر هي إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية الحليفة، وقد وهنت هذه العلاقات، بسبب فقدان الثقة بالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة، كما أن العلاقات مع إيران عززت من هذا التخوف، وعلى الولايات المتحدة أن تبحث مع هذه الدول صيغ أخرى لتقوية أمن المنطقة وخفض الكلفة المادية لتامين المنطقة.
وثاني المخاطر، التغول الإيراني في المنطقة والتمدد في كل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، والشكوك المحاطة باتفاقية النووية مع إيران، وعلى واشنطن تطمين حلفائها في المنطقة بالتزاماتها لمواجهة الخطر القادم من إيران.
أما ثالثة الأثافي فهي الخطر الذي يواجه الولايات المتحدة من الإرهاب والتطرف الديني وخاصة فلول داعش إذا ما قيض للتحالف من هزيمته، وستواجه دول أوروبا والولايات المتحدة تهديداً مستمراً وإلى أمد بعيد خطر الإرهاب من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة، وعلى الولايات المتحدة أن تنخرط في تحالفات مع الدول العربية، وتفادي إثارة مشاعر المسلمين في المنطقة، وفي العالم بشكل عام.
وهناك المعضلة السورية والحرب التي لا يبدو لها حل قريب، والحلول المؤقتة كوقف إطلاق النار لن تؤدي إلى حالة استقرار دائمة، ولا بد أن تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل دائم من نظام الأسد لحل كل المشاكل المعقدة الناتجة عن الحرب الأهلية.
ويمثل العراق وتشظي مكوناته تحدياً كبيراً للولايات المتحدة في ما بعد هزيمة داعش، ويجب على الولايات المتحدة أن تساعد العراق في الوصول إلى صيغة سياسية توحد مكوناته وتقيه من الأخطار المحدقة به، كما أن ترك العراق ينقسم إلى دويلات صغيرة ستكون كارثة في المنطقة.
الحرب في اليمن خطر يواجه السياسة الأميركية في المنطقة لجهتي الكارثة الإنسانية، التي يعيشها هذا البلد الفقير أصلاً، وتمرد الحوثي والرئيس المخلوع على الشرعية الوطنية، إضافة إلى ازدياد نشاط القاعدة في مناطق اليمن، وهناك مسؤولية لإعادة بناء اليمن، وتأهليه لمواجهة التحديات المتعددة.
ويمثل تمدد روسيا في منطقة الشرق الأوسط التحدي الكبير وخاصة في ما يتعلق ببيع السلاح لإيران وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب الولايات المتحدة، وعلى الولايات المتحدة أن تصعد ضد روسيا بشكل متواز في مناطق أخرى من العالم، كأوكرانيا على سبيل المثال، لزيادة الضغوط عليها. وتصاعد نفوذ الصين في منطقة الشرق الأوسط وخاصة تشييد قاعدة لها في جيبوتي.
وتركيا ما بعد الانقلاب الفاشل تشكل تحدياً أيضاً وخاصة في علاقات أنقرة بأوروبا والولايات المتحدة. وعلى واشنطن أن تعيد صياغة علاقاتها بتركيا والتي أضحت في اشتباك مع جيرانها، بسبب الأكراد والأقليات التركمانية، ويعتقد كوردسمان أن إدارة ترامب ستواجه مشاكل في التعامل مع أوردغان.
مصر أكبر الدول العربية وشريك رئيس بالنسبة للولايات المتحدة، ويرى الكاتب ضرورة أن تقدم واشنطن مساعدات لتواجه مصر المتطرفين في سيناء.
وعلى الولايات المتحدة ألا تنتظر القلاقل السياسية للتدخل بل يجب أن تساعد حلفاءها لمنع الاضطرابات السياسية؛ وتقديم العون لهذه الدول لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتأسيس منظومة أمنية فاعلة.
وتوصي الورقة بتطبيق الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل، وعلى واشنطن أن تقرر فيما إذا ترغب في التوصل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يبدو في الأفق عوامل مشجعة للتوصل إلى حل سلمي بين الطرفين.
وأخيراً يرى الكاتب ضرورة إعادة النظر في المصالح الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكما هو معروف فإن الولايات المتحدة باتت غير معتمدة على النفط القادم من المنطقة، ولكنها معنية باستقرار ونمو الاقتصادي العالمي الذي يعتمد على تدفق النفط من المنطقة.
من التقرير يبدو أنه من المهم لدول المنطقة فهم هذه القضايا التي تواجه الولايات المتحدة، لتجد لنفسها مساحة للعب دور وخدمة مصالحها الوطنية والقومية.

المخاطر التي تواجه أميركا

كانت مبادرة رائعة، ولفتة إنسانية كريمة، من قيادتنا الرشيدة بالتوجيه لزيارة منسوبي قواتنا المسلحة في الخارج. تشرفت أن أكون ضمن نخبة من الشخصيات العامة، في رحلة لاتُنسى لمدينة المكلا في اليمن. وهي العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن.
كانت هذه الزيارة تشريفاً وتكريماً لنا جميعاً، للقاء تلك الوجوه النيّرة، المرابطة في ميادين العز والشرف، حاملين أرواحهم على أكفهم، مدافعين عن المقدسات الدينية والوطنية، مُسهمين في إعلاء القيم الإنسانية، مُجسدين معاني الأخوة العربية في أروع صورها.
وقد جددت وأكدت هذه الزيارة، لدى المشاركين فيها، قناعة راسخة ، أن قيادتنا الحكيمة، قد اتخذت قراراً استراتيجياً صائباً بالمشاركة في عملية عاصفة الحزم مع التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن، ووقف التمدد الإيراني في المنطقة، وصد أطماعها، وبالتالي حماية الجزيرة العربية والخليج العربي من التغول الإيراني وتهديدها لأمن المنطقة العربية بأسرها.
تنظيم الزيارة، تميز بالدقة وحسن الترتيب، في دلالة على مستوى الانضباط، والمهنية العالية التي يتمتع بها العاملون في قيادة قواتنا المسلحة، أما العرض الذي قدمه الضباط للوفد الزائر، فقد كان مبهراً ودالاً على كفاءة عالية في المهام العسكرية التي قاموا بها خلال عملية تحرير المكلا.
 إضافة إلى ماقام به أفراد قواتنا المسلحة الباسلة لأعمال إدارية، ومهام لاتتصل بعملهم العسكري، من حيث إسهامهم الفاعل في عملية البناء للمؤسسات المتهالكة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإعادة تأهيل مرافقهما.
أما قصة تحرير المكلا، فتلك ملحمة بطولية تاريخية، بدأت بحسن التخطيط لها، وانتهت بنجاح مذهل. وفي زمن قياسي ، لا يتجاوز عشرين ساعة ! كان ذلك في شهر أبريل الماضي، حيث تم التحرير والتطهير من تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي كان مسيطراً على المدينة لمدة تزيد على العام، بعد خروج قوات الحوثي والمخلوع عنها، والذين تركوا أسلحتهم وراءهم ليتلقاها التنظيم الإرهابي. تاركين المدينة لمصيرها البائس مع جماعة موغلة في التوحش والإرهاب.
عندما انتهت عملية تحرير المكلا، سجَّل التاريخ بدء مرحلة مشرّفة ومُشرقة من تاريخ المدينة، وبدأت معركة التعمير لإعادة البناء، مستنيرين بتوجيهات قيادتنا، وإسهامات مؤسساتنا الإنسانية والخيرية، التي تدافعت إلى اليمن للعمل مع أشقائنا في التحالف العربي في مشروع إعادة الأمل، وإعادة الشرعية وتثبيتها.
ماتم إنجازه في المدينة على أيدي جنودنا البواسل ، مبعث فخر لهذاالوطن، فمن تعبيدالطرق، وفتح المطار، وتحسين مرافق الميناء، وإعادة تجهيز الإذاعة المحلية وتشغيلها، وترميم المدارس، وتلبية احتياجات الطلبة من المستلزمات التعليمية الأساسية، إلى الاعتناء بالمرافق الصحية، كل ذلك أمثلة على مدى الحضور الإماراتي الخيِّر في الساحة اليمنية بشكل عام، وفي المكلا تحديداً.
هذه الأعمال المباركة، أسهمت في تحالف الأشقاء اليمنيين وتعاونهم مع قواتنا وقوات التحالف الباسلة من أجل مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، من القاعدة وداعش وأخواتهما. وقد انكشف كذلك الدور المتخاذل لجماعة الإخوان المسلمين وانتهازيتها في التحالف مع أعداء الشرعية وخصومها.
في زيارتنا للمكلا، لمسنا في حديث أفراد قواتنا المسلحة ، ومن خلال العرض الذي قدموه ، قدراً عالياً من الحماس والنبرة الإنسانية المرهفة، التي تلامس الوجدان، وتخترق القلوب ، وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى غريباً وغير متوقع ، ممن كان تأهيلهم تأهيلاً عسكرياً صارماً وشديداً.
لكن هذا الاستغراب يتلاشى ، عندما تلمس هذا الحس الإنساني النبيل والمبهر في راعي مؤسستنا العسكرية وملهمها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يجمع في شخصه الكريم من الصفات القيادية أعلاها، ومن الخصائل الإنسانية أرقاها.
زيارة المكلا كشفت لنا كذلك ، عن ملامح مشروع عربي محترم وطموح ، بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة قوية وفاعلة من دولة الإمارات ، في مواجهة مشروع إيراني توسعي تخريبي. وفي المكلا أيضاً، يدرك المرء الفارق الهائل بين معاول البناء والخير والتنمية والتعمير ، التي يحملها أبناء زايد، وبين معاول الهدم والتخريب والتفكيك التي يقوم بها مشروع ولاية الفقيه، وشتان ما بين المعولين!

نتائج البحث عن: التغول الإيراني